العلم بالحكم بالوجوب - مثلًا - في موضوع الحكم بالوجوب أيضاً ، ولكن لا الوجوب السابق بل وجوب آخر مماثل للوجوب السابق ؛ إذ لو كان هو نفسه لصار نفس الحالة الأولى ، كما إذا قيل : إذا قطعت بحرمة الخمر حرّمته عليك ، لكن بحرمة أخرى . الرابع : أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف لموضوع الحكم الأوّل ، بمعنى : أنّ الموضوعين مختلفان ، من قبيل أن يقول المولى : إذا قطعت بوجوب الصدقة ، فصم . فأخذ القطع بوجوب الصدقة في وجوب الصوم ، وهذه الصورة لا إشكال في إمكانها ووقوعها أيضاً . وقد تمحور البحث الأصوليّ في الأقسام الثلاثة الأولى ، أمّا القسم الرابع ( أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف لموضوع الحكم الأوّل ) فلا إشكال فيه عند الأصوليين كما هو واضح . ويتركّز البحث أوّلًا في القسم الأوّل ، وهو : أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ، كما إذا قيل : « إذا علمت بوجوب الصلاة فقد وجبت عليك » ، فهل هذا القسم معقول أم لا ؟ يستحيل أخذ العلم في موضوع نفسه ؛ لاستلزامه للدور تقدّم في الحلقة الثانية : أنّ هذا القسم ليس معقولًا ، لأنّه يلزم الدور ، وهو أنّ العلم بالحكم يتوقّف على الحكم لتوقّف كلّ علم على معلومه ، لأنّ العلم متعلّق بالحكم ، وكلّ علم متأخّر عن معلومه ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى : الحكم يتوقّف على العلم بالحكم ، لأنّ العلم بالحكم داخل في موضوع الحكم ، والحكم متأخّر عن موضوعه ، إذن : العلم متأخّر عن العلم بالحكم ؛ لتأخّر كلّ حكم عن موضوعه ، فيلزم توقّف العلم بالحكم على العلم بالحكم ، وهو دور محال . وهذا ما أشار إليه السيّد الشهيد في الحلقة الثانية بأنّه لو قلنا : إنّ العلم